• تصنيفات

مشهد أمريكي: “المسار الأيسر للتجاوز فقط؟” غير صحيح!

في مشهد أمريكي انتشر انتشار النار لدى #ثقافة_سيار، يدعي فيه أن المسار الأيسر في نهر الطريق المتعدد المسارات يكون للتجاوز فقط متجاهلا بنودا أخرى تفسر هذا النظام، ويستخدم هذا البند للتشبيح على كل شخص نظامي يسير بالسرعة النظامية على المسار الأيسر. إليكم المشهد وبعده الرد.

أدلة الشبهة من مصدرين الأول: عدم التفريق بين “السرعة النظامية” للطريق “وسرعة حركة السير” المتغيرة بحسب المستخدمين1 والمصدر الثاني دمج نظام أوروبي مع أنظة مختلفة أمريكية في مشهد واحد لتضليل المشاهد فضلا عن استخدامه سعوديا! ولا يخفى أن مفهوم “حق الطريق” مختلف في البلدين جذريا.

ويعزز المشهد اعتقادات “ثقافة سيار”: إن كانت سرعة الطريق النظامية مثلا 120، لكن حركة السير سرعتها 100 بسبب ضغط الحركة، يعتقد المتهور أن هذا سبب لتصرفاته العجيبة من الانتقال من مسار لآخر، أو التجاوز من الكتف، وقد يتطور الاعتقاد بأن مستخدم المسار الأيسر عليه مخالفة كونه يقود أقل من السرعة النظامية! وكلا الشبهتين من اعتقادات ثقافة سيار السائدة.

ولا يتوقف هذا المشهد من الإشادة بأن الحوادث المروية من المتهورين هو بسبب السائق النظامي! شيء عجيب! معززا بذلك الثقافة السائدة في أن الطريق للأقوى.

تلاحظ في الصورة وحديث المعلق بأنه يوجد نوعين من السائقين: السائق المسالم الذي لا يرى “خطأ” في القيادة في المسار الأيسر، والسائق الغاضب من الفئة الأولى وغضبه مبرر لأن الأول لم يفتح له الطريق!

تحليل المشهد: السيارة لم تفسح لي الطريق لذلك تجاوزت من الكتف وتسببت بحادث!

من المستغرب أن يعتمد النصح على المجموعة التي تسير “بسرعة حركة السير” بأنها السبب في جعل المستعجل “السيارة الحمراء” تنتقل من مسار لآخر لتجاوز سرعة حركة المرور. في تناقض تام لنصائح حركة المرور التي تدعو “السيارة الحمراء” أن تقود بسرعة الطريق وعدم الانتقال من مسار لآخر. والمضحك أن بعض حسابات التوعوية تستخدم النصح على الحبلين، مرة تقول “السيارات البطيئة هي السبب في إشارة إلى عدم “رجوعها” المسار الأيمن، أو نصح السيارات المتذبذبة. مشهد منتشر بين هذه الحسابات التوعية

ويستمر المشهد الأمريكي بتضليل المشاهد بأن الولايات الأمريكية منقسمة في فئتين وكلاهما يتحدث عن “المسار الأيسر” وحصره في التجاوز، وهو غير صحيح، الفئة الأولى قرابة 30 ولاية تتحدث عن “سرعة حركة المرور” وأن المركبة التي تكون أبطأ من سرعة “حركة السير” عليها أن تكون في اليمين ولا علاقة لها بسرعة سيارتك ولا سرعة السيارة المتجاوزة ولا السرعة النظامية،  فالأصل هو سرعة حركة السير بشكل عام. والفئة الثانية قرابة 10 ولايات، تتحدث عن حصر المسار الأيسر للتجاوز، ولا تتحدث عن “سرعة حركة الطريق” ولا عن “السرعة النظامية” مما يضع الإشكالات أو الشبهات على #ثقافة_سيار وهو بند غير قابل للتنفيذ عمليا وخاصة لعدم قراءتها في ظل أنظمة “سرعة حركة السير”، وكمثال: فكل سيارة في المسار الأيسر تسير بسرعة 110 تستطيع الادعاء بأنها تحاول تجاوز سيارة في المسار الأوسط تسير بسرعة 100 بغض النظر عن سرعة السيارة التي خلفها والتي تريد التجاوز بسرعة 120 حسب سرعة الطريق. أما عدم وجود حركة سير في المسار الأوسط والتمسك بالمسار الأيسر فحالة نادرة لا تستحق التعليق عليها لعدم وجود “سرعة حركة سير”. وكلا البندين يطرحهما المشهد وكأنه يتحدث عن مستخدمي المسار الأيسر من النظاميين، وتبريرا للتشبيح!

ويبقى السؤال الذي لم يتم الإجابة عليه في أمريكا، ماذا عن مستخدم الطريق الذي يقود في المسار الأيسر بالسرعة النظامية التي قد تكون أعلى من سرعة حركة السير أو أقل من حركة السير؟ هل ينبغي عليه تغيير مساره أو عليه مخالفة لو جاءت سيارة أسرع منه تريد التجاوز؟ أما الإدعاء بأن عليه العودة للمسار الأيمن، فهذا يعتمد على “سرعة حركة السير” في المسار الأيمن!

أما ألمانيا، فيتم استخدام طريق السرعة المفتوح المعروف الذي لا حد فيه للسرعة، وأنه نموذج رائع، إذ أن السيارة الأبطأ تلتزم اليمين، متجاوزين بذلك أن أمريكا والسعودية فيها سرعة أعلى تحدها. فإن كان النموذج الألماني رائع، فارفعوا حد السرعة في الطرق السريعة، كما نرجو اعتماد ما يخص حق الطريق أيضا في ألمانيا، أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟

وينتهي المشهد بالإشارة أنه كلما فهم الناس هذه “المعلومات” كلما قل وجود الازدحامات وكلما قلت الحوادث. وكأن سبب هذه الأمور هي النظاميين، وليس من يخالف أنظمة المرور من الانتقال من مسار لآخر والتسارع المفاجئ  والسرعة العالية التي يعقبها تباطؤ مفاجئ!

مؤسس موقع الجاريات
محاضر نظم معلومات في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن
Print Friendly
  1. Flow Of Traffic Vs Speed Limit

About حسام الملحم

مؤسس موقع الجاريات محاضر نظم معلومات في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *