• تصنيفات

قوانين الدراجات الهوائية في الكويت

قد كتبنا في مقال سابق منذ سنة ونصف حول قوانين الدراجات الهوائية في الخليج بشكل عام، وقد استخدمنا موقع شبكة المعلومات القانونية لدول مجلس التعاون الخليجي. لكن يبدو أننا لم نوفق في البحث في هذا المصدر بشكل جيد حول قوانين الدراجات الهوائية في الكويت. واكتفينا بذكر أن الدراجة الهوائية تعتبر مركبة في نظام المرور في الكويت. ونكتب لكم ما يهم راكب الدراجة في الكويت بالإضافة إلى ملاحظاتنا حول هذه الأنظمة التي تحتاج إلى مراجعة بعد أن وجدنا نسخة من نظام المرور في الكويت الصادر عام 2001.

البند 8 في نظام المرور في الكويت- الدراجة العادية: هي كل مركبة ذات عجلتين أو أكثر وغير مجهزة بمحرك آلي، وتسير بقوة راكبها، ومعدة لنقل الأشخاص أو الأشياء.

هذا من جهة، من جهة أخرى فإن الدراجة الهوائية مربوطة كما يبدو بقوانين ليست من صالح سلامة ركاب الدراجات الهوائية وقد تتعارض مع القيادة المركبية الآمنة. وبالرغم من أن البند 148 يتكلم عن الدراجة، إلا أنه لم يوضح إن كانت مقتصرة على الدراجة العادية أو الآلية، ويؤسفني أن تسمى الدراجة بكلمة “عادية” وفي مرة أخرى “هوائية” وفي مرة بدون تعريف فقط بذكر كلمة دراجة. فلا أدري حقيقة إن كانت بعض البنود تطلق أيضا على الدراجة الآلية فقط أو العكس أو كلاهما! وبحسب رأيي أعتقد أن الجمل الأربعة الأولى هي ما يريد المشرع وضعه على الدراجات الهوائية ولهذا سأخصها بالذكر والشرح أو الانتقاد إن لزم.

مادة 148 في نظام مرور الكويت:

  1. على قائد الدراجة أن يلتزم الجانب الأيمن لنهر الطريق.
  2. يحظر عليه السير فوق الرصيف
  3. عند وجود مسار مخصص لسير الدراجات فيجب التزامها ولا يجوز الخروج منها.
  4. على قائدي الدراجات أن يسيروا فرادى الواحد خلف الآخر.

بالنسبة للبند الأول، فهو يضمن سير الدراجة قيادة مركبية في المسار الأيمن، وتلاحظ ذكر كلمة (الجانب الأيمن لنهر الطريق) وليس الجانب الأيمن من المسار الأيمن. وقد وضحنا مشكلة ذلك بالنظر إلى القانون السعودي في مقال سابق. إلا أن هذا البند سيتعارض مع بنود أخرى 141 و142 وقد يعرض الدراج للخطر، وذكرنا أن على المجتمع أن يحذف هذا البند ويكتفي بذكر أن الدراجة مركبة وتتصرف كمركبة لسلامة الدراج من هذا الخطر. فلطالما يحتاج الدراج إلى استخدام المسار الأوسط أو الأيسر.

بالنسبة للبند الثاني فهو موضوع لضمان حقوق المشاة وعدم إزعاجهم ولا انتقاد في هذا.

وبالنسبة للبند الثالث فهذه رسالة تحذيرية لنشطاء الدراجات والبلديات من السعي في وضع مسارات خاصة في الكويت، لأن المسار خطر وفي نفس الوقت سبيل للمزيد من المضايقات والتحرشات. وكتبنا مقالا يبين خطر قانون المسارات.

وبالنسبة للبند الرابع فهو أيضا محل انتقاد وخاصة أن الدراجات تستطيع التحكم بالمسار بشكل سلس مع بعضهم. وذكرنا أن قانون المواكب ربما له مناسبة في هذا.

كما أوجه عناية القارئ إلى المطالبة بحذف البند الأول والثالث والرابع لضمان سلامة الدراجة وحقه في التنقل بأمان في شوارع الكويت.

أما من ناحية الخوذة، فلا يبدو أن الخوذة مفروضة في الكويت والحمدلله، وإنما هي خيارية لراكب الدراجة الهوائية، ويدل على ذلك نفس البند 148 الذي يتحدث في البند الأخير عن الدراجة الآلية، وكذلك سلسلة المخالفات الموجودة في نظام المرور حول عدم لبس الخوذة لركاب الدراجات الآلية.

كما ننصح بقراءة المقال المتعلق بعنوان: ثلاثة بنود على الدراجين الحذر منها.

وللمزيد حول قانون المرور في الكويت، اضغط هنا للحصول على نسخة.

 

تعريف مسار الطريق ونهر الطريق في قانون المرور في الكويت
تعريف مسار الطريق ونهر الطريق في قانون المرور في الكويت

 

مؤسس موقع الجاريات
محاضر نظم معلومات في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن
Print Friendly

About حسام الملحم

مؤسس موقع الجاريات محاضر نظم معلومات في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن

One Comment

  1. أترك هنا إضافات، بأنه يسمح لركاب الدراجات القيادة بيد واحدة إذا كانت الأخرى وظيفتها الإشارات اليدوية!

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *