القيادة المركبية تسمح لقائد الدراجة أن يسير بدراجته في جميع مسارات الطريق الأيمن والأوسط والأيسر إن توفر وباتجاه حركة السير، وتمنعه من السير على الرصيف أو بعكس اتجاه السير أو حتى على الجزيرة وسط الطريق، وتعد القيادة المركبية من أفضل الوسائل للحفاظ على سلامة راكب الدراجة وعلى أهل الطريق وأفضل من استخدام المسارات الخاصة للدراجين والتي تُعرض الدراج للخطر. وبالرغم من حُب الكثير واقتناع الناس بالقيادة المركبية واستخدامها رسميا من قبل عدة مجموعات ثقافية، إلا أنه يبقى التساؤل عن نظامية هذا الأسلوب الآمن، فهل نظام المرور في المملكة مع أو ضد القيادة المركبية؟
يستشهد البعض بأحد بنود النظام والتي يقول فيها:
50\1\45 (يحظر على سائقي الدراجات السير في وسط الطريق أو يساره)
ويتبادر إلى ذهن من لم يقرأ أو يفقه نظام المرور أن هذا البند يمنع الدراج من السير في المسار الأوسط والأيسر أو يمنعه من القيادة المركبية، أو أنه يعطي إشارة إلى السماح لراكب الدراجة بالتحكم وتوسط المسار الأيمن، وخاصة في ظل ثقافة تعتقد أن السيارة سيدة الطريق التي على الآخرين احترامها والبقية عليهم أن يكونوا في أقصى طرف الطريق. وتصلنا الكثير من الأسئلة حول مظنة أن “وسط الطريق” يُقصد به المسار الأوسط و “يسار الطريق” هو المسار الأيسر، وهذا بعيد عن الصحة.
حتى تفهم البند 50\1\45 عليك بالتفريق بين التعريف العرفي والتعريف النظامي لهذه المسميات “الطريق”، “المسار”، “نهر الطريق” من خلال نظام المرور نفسه ولا تعتمد على التعريف العرفي لهذه الكلمات. وستكتشف سريعا أن المقصود بـ “وسط الطريق” هو الجزيرة الفاصلة أو الحيز الفاصل أو الخط الفاصل بين “نهري الطريق”، وأن “يسار الطريق” هو الجهة المعاكسة لاتجاه سيرك. ومنها تكتشف أن هذا البند 50\1\45 ليس ضد القيادة المركبية وإنما يدعمها ويفرضها.
وبالرغم من أن هذا البند يتماشى تماما مع نظام سير المركبات عموما، إلا أن النظام ركّز على ذكر الدراجة الهوائية لمحاولة الحد من انتشار ثقافة السير عكس اتجاه الطريق أو السير على الجزيرة أو على الخطوط الفاصلة وخاصة بسبب قدرتها الفائقة على السير بشكل أكثر أمانا في منتصف الطريق أو في يساره من باقي المركبات، وإضافة إلى انتشار هذه الثقافة بشكل كبير لدى ركاب الدراجات المبتدئين أو من العمالة الوافدة حفظهم الله.
تعرف على سياق وفقه وتعاريف نظام المرور
افتح على الصفحة الأولى في نظام المرور واقرأ معي البنود التالية:
1- الطريق: كل سبيل مفتوح للسير العام.
2- نهر الطريق: جزء من الطريق يسمح فيه بسير المركبات.
ولزيادة التوضيح للقارئ، فإن كلمة “الطريق” يشمل الاتجاهين الرايح والجاي أو “نهر الطريق” الرايح و “نهر الطريق” الجاي. وبالفهم الصحيح لتعريف كلمة “الطريق” ستدرك معنى البند 50\1\45 دون مشاكل وخاصة أن البند يمنعك بالسير بالدراجة في عكس اتجاه السير أو (يسار الطريق) أو على “نهر الطريق” الأيسر.
3- مسار الطريق: أي جزء من الأجزاء العرضية التي يقسم إليها نهر الطريق ويسمح عرضه بمرور صف واحد من المركبات المتتابعة سواء حدته علامات طولية على سطح الطريق أم لم تحدده.
“نهر الطريق” قد يقسم لعدة “مسارات” وكلها تتجه في اتجاه واحد، وعندما نُدرك أن لراكب الدراجة السير على “نهر الطريق” الأيمن سنفهم من البند 3 أن للدراج أن يسير على أي “مسار” يناسب اتجاهه كأي مركبة أخرى وهذا أصل في سلامة راكب الدراجة المتنقل. كما نفهم من هذا البند قدرة راكب الدراجة على احتواء “المسار” كاملا إذ أن من تعريف “المسار” هو السماح لصف واحد من المركبات المتتابعة، أو منع سائق السيارة من التجاوز من نفس المسار حتى لو كانت المركبة عرضها بسيط كمثل الدراجة النارية أو العادية. وهذا دعم إضافي لمفهوم القيادة المركبية للدراجة الهوائية. وراجع البنود في الأسفل 50\1\7 في أنظمة السير والذي يشرح للسائقين كيفية استخدام “نهر الطريق” المتعدد المسارات والذي يدعم القيادة المركبية حسب سرعة مركبتك. كما يشرح لك البند 50-1-36-3 وكذلك 50\3\3 و50\3\7 كيف تنعطف المركبة من “يسار نهر الطريق” دلالة على الفرق بين “يسار الطريق” و”يسار نهر الطريق”.
5- الجزيرة: الحيز الفاصل بين نهري الطريق.
من الصعب أن تسير السيارة على الجزيرة الواقعة بين النهرين، إلا أن راكب الدراجة قد يستطيع فعل ذلك، ولهذا يبدو حرص نظام المرور على ذكر منع راكب الدراجة من السير في “وسط الطريق” أو “الجزيرة” الواقعة بين “النهرين” على وجه الخصوص، بالرغم من قدرتها الحركية، إلا أن هذا خطر، والقيادة المركبية هي الأسلم. ولاحظ كيف يُعرّف النظام بأن “الطريق” له نهران وحيز فاصل يناسب شرح البند 50\1\45.
3- الرصيف: جزء من الطريق معد لسير المشاة.
4- كتف الطريق: جزء من الطريق محاذ وملاصق لنهره من جانب أو جانبين معد للتوقف الاضطراري للمركبات.
“الرصيف” معد للمشاة، والبند 50\1\44 يمنع ركاب الدراجات من السير على “الأرصفة”. وهذا دعم آخر للقيادة المركبية. وتلاحظ معي أن الرصيف جزء من “الطريق” حسب تعريف النظام بعكس ما يتبادر إلى الذهن. أما “كتف الطريق” فهو جزء من “الطريق” أيضا حسب تعريف النظام وهو ليس معدا للسير سواء للمركبات أو للدراجات خصوصا وهو معد للوقوف فقط 50\6\3. والبند 3 و 4 يدعم القيادة المركبية.
المزيد من التفاصيل حول استخدام نظام المرور لهذه التعريفات
يستخدم نظام المرور “يمين الطريق” و “الجهة اليمنى من الطريق” للدلالة على السير باتجاه السير. وكذلك يستخدم “يسار الطريق” للدلالة على الاتجاه العكسي، و”منتصف الطريق” للدلالة على الحيز الفاصل بين نهري الطريق. وغالب النظام يتحدث عن الطرق ذات المسارين الرايح والجاي.
50\1\7 إذا كان نهر الطريق الواحد مقسما إلى عدة مسارات جاز السير مواكبة في اتجاه واحد على مسارات نهر الطريق على أن تلتزم السيارات البطيئة المسار الواقع أقصى اليمين، إلا عند التأهب لترك الطريق من أجل سلوك طريق آخر واقع إلى اليسار بعد التأكد من أن ذلك لا يشكل خطرا على الآخرين وبعد أن ينبه الغير من سالكي الطريق.
50\1\36\3 على كل سائق قبل القيام بأي حركة خاصة بالانحراف بسيارته يمينا أو شمالا أو الدوران إلى الخلف في الاتجاه المضاد لخط سيره مراعاة ما يلي:— (3) أن يقترب في وقت مبكر وقبلها بمسافة كبيرة من حافة الطريق اليمنى ببطء إذا كان يسنحرف يمينا أو إلى الجهة اليسرى من نهر الطريق ذي الاتجاه الواحد، فإذا كان الطريق ذي اتجاهين فإن عليه أن يقترب من مجرى نهر الطريق الذي سيسلكه.
50\2\1 يجري التلاقي على اليمين والتجاوز من اليسار وعلى السائق في حالة التلاقي أن يلتزم الجهة اليمنى من الطريق بقدر الإمكان.
50\2\7 يجب على كل سائق مركبة عند التلاقي أن يقترب بقدر الإمكان من حافة مسار المركبات المخصص لاتجاه حركة المرور بحيث يترك مسافة جانبية كافية إذا لم يتيسر له ترك هذه المسافة بسبب وجود عائق أو مستعملين آخرين للطريق، ويجب عليه تهدئة سرعته أو التوقف عند الضرورة لحين مرور مستعملي الطريق القادمين من الجهة المقابلة لاتجاهه.
50\2\9 التجاوز يكون من اليسار دائما في الطريق المقسم لمسارين وعلى قائد المركبة قبل إجراء عملية التجاوز مراعاة ما يأتي: (البنود الفرعية)
50\2\9\6 يمجرد إتمام عملية التجاوز فإنه يجب على قائد المركبة المتجاوزة أن يعود بالمركبة إلى يمين الطريق، إلا إذا أراد تخطي مركبة أخرى فإنه يبقى في مساره إلى أن يتم له ذلك وبعدها يعود إلى يمين الطريق ويجوز التجاوز من اليمين إذا كان الطريق مقسما لأكثر من مسارين في اتجاه واحد أو في الحالة التي يعلن فيها قائد المركبة المتجاوزة رغبته في الانعطاف يسارا.
50\3\3 في حالة الالتفاف إلى اليسار يجب على قائد المركبة السير في الطريق ذات الاتجاهين على يمين الخط المنصف للطريق وفي الطريق ذات الاتجاه الواحد يجب أن يكون سير المركبة على يسار خط السير وفي حالة وجود إشارات للمرور على الطريق يجب التقيد بالاتجاه المحدد بموجبها.
50\3 الانعطاف وتبديل الطريق
50\3\7 على السائق أن يقترب بقدر الإمكان من حافة الطريق المحاذية لجهة سيره إذا كان مقصده ترك الطريق وسلوك طريق آخر، أما إذا وجدت علامات المرور على الطريق تشير إلى الاتجاه فعليه التقيد بالاتجاه المحدد.
50\4\12 يمكن للسائق أن يسير على الجانب الأيسر من الطريق إذا كان الجانب الأيمن غير سالك أو مغلق بسبب أعمال إنشائية أو غيرها.
أما “منتصف الطريق” فلفظ يُستخدم في نظام المرور لمنع السائقين من الوقوف في “منتصف الطريق” كما يفعل الكثير في شوارع الأسواق مثلا.
50\6\1\7 يحظر الوقوف في الأماكن التالية: في عكس اتجاه السير أو بعرض الطريق أو في منتصفه.
الجهة اليمنى من الطريق هي جهة السير.
53 جهة السير على الطرق هي الجهة اليمنى
53\1 يسمح بالسير على الجهة اليسرى في الطريق المزدوج عندما يكون ذلك ضروريا لتلافي حادث أو لمستلزمات الطريق، ولا يعفى ذلك سائقي المركبات من واجباتهم في القيادة بشكل سليم.
والحمدلله رب العالمين.
للمزيد:
قسم الرد على شبهات حول نظام المرور
ثلاثة بنود على الدراجين معرفتها وخطرها
على الدراجات “محاذي للجانب الأيمن من الطريق” في نظام المرور؟
النظام استخدم لفظ (المسرب الأيمن) مع الشاحنات ولم يستخدم نفس اللفظ مع الدراجات الهوائية مما يعزز تفسيرك أخي حسام
لكن لماذا لم يستخدم النظام مصطلحات مُعرّفة في المادة الثانية في نظام المرور بدلاً من استخدام مصطلحات يلزمها تفسير قد تحتمل الوجه الآخر
أين ورد المسرب الأيمن للشاحنات؟
بالنسبة لسؤالك، قد تجد الإجابة عنها في أشهر مقال ل “دان” في منظمة IAmTraffic يجيب على هذا التساؤل ولو أمكنني لترجمته.