بيكالة اسم يطلقه المغاربة على الدراجة الهوائية، وفي مصر يطلقون عليها عجل، وككلمة عامية في السعودية نطلق عليها سيكل، والكلمة ذاتها -سيكل- تعني الدراجة النارية في الكويت، بينما يطلقون كلمة قاري أو جاري لوصف الدراجة الهوائية. هكذا تعرفت على هذا الاسم الجديد منذ يومين من خلال بروز وسم #صاحب_القاري على المغرد.
#صاحب_القاري وسم يصف طالب في جامعة الكويت يتنقل بدراجة هوائية، وظهر زعم تحت هذا الوسم أن جامعة الكويت منعت طالبا التنقل بدراجته الهوائية احتراما للمظهر الأكاديمي!. ولقد انبرى كثيرون من داخل الكويت وخارجها لإعلان تضامن مع الطالب دون أن يقفوا على تفاصيل الموضوع؛ وهكذا عادة الاستسلام لأخبار شبكات التواصل الاجتماعي، التي تتسم بالإثارة، ويقع في فخاخها حتى من يحسبون على الثقافة والعلم، وطالت أوصاف التخلف والرجعية جامعة الكويت وإدارتها، عن حسن ظن أو سوءه، المهم أن الطالب فتح الباب على مصراعيه للقدح في جامعته بمعلومات منقوصة انبرى لها متحمسون لإعلان التضامن معه، وإن كنت أرى تضامنهم هذا تحريضا لا تضامنا!.
بحثت عن مزيد معلومات عن الموضوع، ودعمها أيضا لقاءات الطالب التلفازية والصحفية؛ فكانت معلومات منع تنقل الطالب بدراجته معلومات مضللة، فالمنع لركوب الدراجة في الممرات بين قاعات الصفوف الدراسية، والتي هي مخصصة للمشاة، وهذا ما يتفق مع قانون المرور السعودي وما أحسب الجاريات تدعو إليه؛ حفاظا على حقوق المشاة، فلا مضايقة للمشاة في طرقهم، والترجل عن الدراجة لا ركوبها لمن اختار السير في طرقات المشاة. والأمر شأن تنظيمي اختارته جامعة الكويت، ولا يحق لأحد التدخل بفرض القوة لتغيير الشؤون التنظيمية التي تتخذها المنظمات لتسيير أعمالها الداخلية. جلسات الحوار والنقاش مع إدارة كلية الطالب هي أفضل ما يمكن أن نوجهه إليها كونه في مقتبل عمره، لا تحريضه وشحنه! فإذا كان الطالب يخشى سرقة دراجته فليترجل عنها ويسحبها حيث قاعة درسه، فإذا منع، فليحاور ويناقش ليسمح له بإدخال دراجته، أو يطالب بتنظيم مواقف دراجات آمنة في مكان معين بحيث يسهل للطلاب الوصول إليه. هكذا هي حال الرسائل الهادئة أبلغ في الوصول والتأثير وإن طال أمدها مقارنة بفقاعة وسائل التواصل الاجتماعي وعقدة المقارنات بالشرق والغرب!.
سواء كان المنع من التنقل بالدراجة في داخل طرقات الجامعة المخصصة للمركبات أو داخل ممرات الجامعة المخصصة للمشاة، يؤسفني أن تكون القضية محل تحذير شفهي ليس منصوصا في نظام الجامعة يستخدمه القوي لإخافة الطالب. هذا من ناحية.
أما نظام المرور السعودي فهو ينطبق على طرق المركبات العامة حسب علمي ولا ينطبق على الأماكن الخاصة كممر في داخل منزل مثلا أو ساحة ميدان الجامعة أو حتى مواقف سوق تجاري خاص الخ من أماكن يستخدمها المشاة عادة أو حتى السيارات. فلا أرى وجها لاستخدام نظام المرور في حالة صاحب القاري.
أعتقد أن الجاريات ترى نظام المرور يستخدم في حالة الدفاع عن حق الطريق، ونطلب إصلاحه إن تعارض مع تلك الفلسفة. فبالرغم من أن الممر في القضية للمشاة على حسب التحقيق الذي وصلت إليه، إلا أني لا أدري إن كانت الشكوى من المشاة أنفسهم ضد صاحب القاري أو أن الشكوى تعسفية من مسؤول لم يعجبه منظر الطالب ليس إلا تبعها تهديد بالفصل من الجامعة!
ولا شك أن الماشي أولى من الدراج والدراج أولى من السيار، لكن السؤال يظهر في حجم الفرق بين الماشي والدراج وبين الدراج والسيار من ناحية فرق القوة والأولوية وحكم الخطأ إن حصل وميزان العقوبة.
فإن كان الطالب معرض للفصل من الجامعة بسبب ركوب دراجة داخل ممر داخل مبنى جامعي، فهل تهدد الجامعة بطرد طالب سيار أساء استخدام طرق الجامعة بسرعته، أو أنها مخالفة ١٠٠ ريال كما هو حال جامعة الملك فهد؟!
لم أر اللقاءات المتلفزة بعد. ولاشك أن النقاش في هذه القضية سيطول حتى تظهر المزيد من المعلومات.