في مقال يبحث عن مشكلة المشاة وحقوقهم في لبنان منشور من منظمة ياسا، تقدم المقال بنصائح لا نتفق معها لمعالجة المشكلة. فبدلا من تقييد وسائل القتل والإرهاب، أخذوا ينصحون بتقييد المشاة أنفسهم، وإليكم النصائح:
- اصدار مرسوم خاص متعلق ببناء المزيد من جسور المشاة و تأمين السرعة الضرورية في بناء المزيد من الجسور الضرورية لتأمين سلامة المشاة .
- عدم ربط تنفيذ مشروع الجسور الخاصة بالمشاة بمخططات كبيرة بل اصدار مرسوم خاص بجسور المشاة و عدم التاخر بتنفيذ المرسوم 9415 الصادر بتاريخ 20 كانون الثاني 2003 .
- تطبيق القانون اللبناني فيما يتعلق بعدم وضع اعلانات على جسور المشاة لانها تلهي السائقين و تحجب رؤية الجسور عن المارة.
- تفعيل دور البلديات لانشاء جسور للمشاة و أرصفة ضمن نطاقها الاقليمي كون أغلبية الضحايا من السكان المحليين .
على النظام أن يحمي حق الماشي أولا في التنقل، فإن أرجل اللبنانيين قد خلقها الله قبل دخول السيارة أراضيهم. فبدلا من تقييد المشاة لاستخدام الجسور المهلكة المرتفعة، من الأولى أن تصنع الجسور المرتفعة للسيارات، فليس من المعقول أن تجبر صاحب الحق أن يتنازل عن حقه في الطريق وتجعله يصعد الجسور.
إذا كان كاتب المقال بحب أن يحفظ حياة المشاة، فعليه أولا أن يحفظ حقهم في الطريق، فهم الأولى دائما. فإذا أصلحت قانون المرور ستجد البلديات وأصحاب السيارات والسائقين وإدارات المرور يتكاتفوا لحفظ حقوق السيارات في طرقاتهم ومنها تستطيع الضغط بالإصلاحات السريعة في الشوارع! القانون قبل التوعية! أما أن نلوم المشاة وقت الحادث لأنهم لم يستخدموا الجسر، فهذا أكل لحقوقهم! وراجع قسم الشريعة والطريق، وقسم حقوق المشاة.
وصلة للمقال: الـمـشــــاة الحلقة الأضعف… من يحميهم ؟.
