الجهات الرسمية لا تعرف السبب وراء عدم احترام المشاة

في مقال نشر عام 2011 في جريدة الحياة، تراكمت الأخطاء القانونية والحقوقية والتوعية من كل من إدارة المرور والجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في الإجابة على أسئلة الناس في حقهم في المشي. إذ، حسب الخبر، يتساأل الناس لماذا لا توجد مخالفة لمن لا يحترم المشاة في جدول المخالفات! ويغفلون عن السبب الأساس لهذه المشكلة. بل حتى جمعية حقوق الإنسان تغفل عن دورها بطلب أزرار عند الإشارات حتى يستأذن المشاة في حقهم في الطريق!

وحتى المهندس عبدالرحمن اليامي كعضو مجلس الشورى وضع ثقافة الناس كسبب رئيس في عدم احترام المشاة! بل إن عضو الجمعية في حقوق الإنسان الفاخري ناشد بتطبيق الأنظمة! وبعد هذه المناشدة أخذ يرجع على الحلقة الأضعف بذكره أن بعض المشاة لا يحترمون التعليمات! أما المرور، فاعترف حسب المصدر أنهم فعلا لا يعطون المشاة أي اهتمام ولا توعية بحقوقهم. 

وكل من هذه الجهات الثلاثة تناسوا أن المشكلة الحقيقية ليست في الثقافة ولا التوعية ولا البلدية وهيئة الشوارع، والحقيقة أن الأنظمة لا تدعم هذا التوجه الذي يريدونه! فنظام المرور في المملكة لا يحترم بالأساس حقوق المشاة التي كفلتها شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. 

ونترككم مع المقال

مواطنون ينتقدون إهمال «المرور» حقوق المشاة

متعب العباس نشر في الحياة يوم 01 – 06 – 2011
أبدى مواطنون استياءهم من عدم اهتمام الإدارة العامة للمرور بوضع إشارات يمكن للمشاة التحكم بها لوقف السير حين رغبتهم في عبور بعض شوارع العاصمة، مستغربين خلو جدول مخالفاتها من أي نص يجرم من لا يحترم المشاة من سائقي السيارات، في الوقت الذي دعت فيه الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان إلى تفعيل «زر المشاة» عند الإشارات.
وقال أحمد العجيبان: «الأجدر بإدارة المرور أن تحرص على المشاة، خصوصاً في الشوارع الحيوية التي تكتظ بالمارة وفيها الكثير من المحال التجارية، كما أن توعية المواطنين وتثقيفهم باحترام المشاة غير موجودة، ولم نلحظ ذلك في رسائلها التوعية والتثقيفية».
وذكر سلطان المسعر أنه قضى فترة طويلة خارج المملكة للدراسة ولاحظ الاحترام الكبير لحقوق المشاة من الشعوب الأخرى، مشيراً إلى أن كثيراً من السعوديين تعلموا كيف يستخدمون زر المشاة، وقال: «في الدول المتقدمة يعتبر وقوف السيارات من أجل مرور المشاة واجباً، أما هنا فقليلاً ما تقف سيارة من أجل مرور المشاة».
وشدد عضو مجلس الشورى المهندس عبدالرحمن اليامي على أهمية إيجاد إشارات خاصة بالمشاة، مشيراً إلى أن احترام المشاة يدخل بها مجموعة من العناصر منها الأنظمة والتوعية وثقافة الناس.
بينما قال عضو الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان المستشار خالد الفاخري عن حقوق المشاة: «لا بد من التوعية وتثقيف جميع أفراد المجتمع من إدارة المرور، حتى يكون الفرد في محل المسؤولية تجاه هذه الأنظمة وحقوق الآخرين».
وأضاف أن على الجهات المعنية أن تستبين الأماكن التي يكثر فيها المشاة لوضح اللوائح والأنظمة المنظمة للمشاة عند التقاطعات، وتفعيل الزر الخاص بإشارات المرور للمشاة ووضع اللوحات الإرشادية خصوصاً في الأماكن الحيوية التي يكثر بها المشاة، مشيراً إلى أن الأفراد يشتركون في حقوق المشاة أيضاً وليس المرور فقط، إذ إن بعض الأفراد لا يلتزمون بالتعليمات واللوائح المرورية.
من جهته، أكد مصدر في الإدارة العامة للمرور ل«الحياة» أن أنظمة المرور لا تحرص على المشاة وتطبيق ومتابعة الأنظمة المتعلقة بهم. واعترف بوجود نقص في برامج التوعية والتثقيف بخصوص احترام المشاة، لافتاً إلى أن هناك نوعين لإشارات المشاة، الأولى التي تكون موجودة على إشارات المرور، التي تعطي الضوء الأخضر للمشاة، والثانية التي تكون في الشوارع العامة الحيوية، ولها زر خاص يستطيع من خلاله المارة توقيف السيارات أثناء مرورها في الشارع، مستبعداً تطبيق النوع الثاني من الإشارات المعمول بها في دول العالم المتقدمة، بسبب ثقافة الناس. 

سعورس : مواطنون ينتقدون إهمال «المرور» حقوق المشاة.