في نظام مرور المملكة الحالي الصادر في 1428 هــ، لا تتماشي مبادئ الشريعة في حقوق الطريق مع الكثير من البنود، ولعلنا نركز على بعضها تحت المادة الرابعة والخمسين التي تقول:
المادة الرابعة والخمسون: أفضلية المرور لمركبات الطوارئ أثناء مباشرة مهماتها، والمواكب الرسمية، ولا يعفى سائقها من القيادة بما يضمن سلامة الغير.
هذا المادة تعطي إشارة واضحة بما لا يدع مجالا للشك أن مركبات الطوارئ والمواكب لها الأفضلية على مستخدم الطريق العادي كالماشي وراكب الدراجة وسائق السيارة بل كل مستخدمي الطريق. ولكننا نضع سؤالين تحت يد الباحث:
- الأول: إذا تعارضت مركبة طوارئ مع موكب رسمي، أيهما له أفضلية المرور؟
- والثاني: هل أفضلية المرور للمواكب الرسمية تتوافق مع الشريعة الإسلامية وحقوق الطريق؟
وفي الحقيقة تستطيع أن تعرف الإجابة على السؤال الأول من المادة نفسها، والبنود التي تلي المادة أيضا ستؤكد لك أيضا أن المواكب الرسمية لها أفضلية الطريق على مركبات الطوارئ!
يتبادر إلى الذهن أن لمركبات الطوارئ الأفضلية في المرور وخاصة لنقل المصابين وإنقاذ الأرواح بإذن الله وهذا يتماشى مع مع ذكرناه سابقا أن أفضلية الطريق للأضعف. بل إن هذا يتماشى مع شريعتنا والله أعلم. إلا أن علينا أن نقف ونفكر في المواكب الرسمية. وسوف نعالج الأمر في ثلاث نقاط.
الأول: أن نظام المرور أدرج أفضلية مرور المواكب الرسمية في نفس المادة التي تعطي الأفضلية لمركبات الطوارئ التي تنقل الجرحى والمصابين والحالات الحرجة بل وإخماد النيران! فلا فرق في الحقيقة بين الحقين إلا في التقاصيل كما يبدو! ونضيف أن المادة خصصت الأفضلية لمركبات الطوارئ “حال القيام بمهمتها”، ولكن المواكب الرسمية لم تخصص، بل دائما لها الأفضلية! ومن غير قراءة بقية البنود، فهذا يجيب على السؤال السابق، وأترك للقارئ التعليق على هذا الأمر.
الثاني: أن البنود التي تجبر السائقين على التنحي عن طريق المواكب ومركبات الطوارئ تتكلم بلهجتين مختلفتين نوعا ما، كما تقرأ في البند 546 و 545. وتستطيع التفريق بين اللهجتين بقراءة كلمتي “أثناء” و “بمجرد”. ومن هاتين ستدرك أن الأفضلية للمواكب الرسمية.
- 545 يجب على السائقين أن يفسحوا الطريق لمركبات الطوارئ أثناء قيامها بخدمة طارئة وعدم تجاوزها أثناء أداء هذه الخدمة.
- 546 على مستخدمي الطريق إفساح المرور للمواكب الرسمية بمجرد الإعلان عن اقترابها بواسطة أجهزة التنبيه الصوتية أو الضوئية.
ثالثا: كما أن نظام المرور وضع قيودا على مركبات الطوارئ في كيفية استخدام المنبهات ولا يبدو أنها وضعت للمواكب أية قيود، فيما عدا البند الثاني.
- 541 يجب استخدام أجهزة التنبيه أثناء أداء الخدمة الطارئة.
- 542 يحظر استخدام أجهزة التنبيه الصوتية إلا في حالات الضرورة وبصفة متقطعة.
- 543 يحظر على مركبات الطوارئ استعمال المنبهات الخاصة بمركبات الطوارئ بها إلا في حالة انطلاقها للقيام بواجباتها.
وهذه القيود تعني أن مخالفتها قد تستوجب العقوبة بالمخالقات مثلا. وإذا أدركت أن كثرة القيود تعني دنو الأفضلية ستدرك أن أفضلية الطريق للمواكب الرسمية تفوق أفضلية مركبات الطوارئ أيضا من هذه البنود الثلاثة.
ويبقى السؤال الأخير: هل أفضلية الطريق للمواكب شرعية؟
نترك هذا السؤال لأهل العلم، لكننا نشير إلى المقال السابق تحت قسم الطريق والشريعة الذي يذكر رأينا ألا أفضلية للمواكب الرسمية في شريعة الإسلام. قارن ذلك بينها وبين أفضلية مرور المواكب فوق مركبات الطوارئ!
وهذه البنود الأخيرة: هل تستطيع اكتشاف التناقض أو الثقوب؟
