الإمارات فرضت الخوذة على الدراجين، فماذا حصل؟

تطرق خبر في مجلة TheNational الإماراتية عن قانون فرض الخوذة في الإمارات الذي بدأ تفعيله عام 2010، وكيف أن جميع العمالة الوافدة فجأة لبست خوذات وردية وزرقاء وألوان فاقعة على رؤوس الدراجين من الرجال. وبحسب المقال، يلبس العمالة الوافدة هذه الخوذ ليس من أجل السلامة أو من أجل أشكالها الجميلة، بل يلبسونها هروبا من دفع غرامة 500 درهم إماراتي! وهذه من أعلى المخالفات على عدم لبس الخوذة في العالم! 500 درهم إماراتي مخالفة على الهروب من الحادث، 500 درهم هي مخالفة السرعة في الإمارات. قارن بين خطر عدم لبس الخوذة وبين السرعة!

المقال يشير إلى أن تفعيل هذا النظام صنع تجارة رابحة لمستوردي الخوذ الرخيصة من الصين وغيرها. فهو يعد هروبا رخيصا لهذه العمالة الوافدة التي راتبها لا يتعدى 1000 درهم في الشهر. قيمة هذه الخوذ 15 درهما، وهي في الأصل تباع في محلات الألعاب وليست لها فائدة إلى أنها تعطيك شكل الخوذة. وبعد مقابلة بعض التجار، تبين أن التجار مستمتعين بهذا الفرض، وبالطبع يلوحون بأن “الخوذة قد تنقذ حياتك!”

وبعد مقابلة أحد الوافدين من الفلبين، تبين أن العمال يضعون الخوذة في شوارع تحوي شرطة مرور، ولكن بعد الانعطاف إلى شوارع داخلية، فإنهم يرمون الخوذات في سلة العدة! ويقول الوافد: أن لبس الخوذة ليس إلا عقبة أحتاج أن أتعامل معها في حياتي! 

تعليق

وقد استغربت هذا التوجه من نظام المرور في الإمارات إذ أن أغلب دول العالم أخذت تزيل هذا القانون على ركاب الدراجات الهوائية. وخاصة أن الجهات المعنية بالسلامة والصحة أدركت أن الخوذة في الحقيقة لا تزيد السلامة وأن فرض الخوذة يقلل نسب ركاب الدراجات في بلادهم. ومن الملاحظ أن السعيد في هذا القانون هم التجار الذين ربحوا الآلاف من وراء هذا القانون. وقسم سلامتك يزيد في الموضوع. وفي الأسفل بعض المراجع. ما الذي يدفع نظام المرور في الإمارات إلى عكس التيار وفرض الخوذة والعالم في سباق بطيء إلى حذف هذا القانون؟ 

حدسي يقول، وربما أكون مخطئا، أن القانون أتى بدعم من الجهات الرياضية المهتمة بسباقات الدراجات الهوائية والتي تكثر فيها الحوادث والاحتكاكات بين اللاعبين. وفي هذا السياق، الخوذة قد تكون أكثر أهمية بسبب الرياضة والتحدي، وجميع أندية الإمارات للدراجات تفرض الخوذة على مزاولي هذه الرياضة منذ زمن بعيد، “وتذكر الفرق بين أنظمة الأندية ونظام المرور!” وفي نفس الوقت، أهل الإمارات الأصليين لا يتنقلون بدراجات هوائية ولهذا دخل اللبس عليهم وافترضوا أن الدراجة بهدف التنقل أيضا تحتاج إلى خوذة! وخاصة أن الخليج دول بترولية وأهلها لا يتنقلون بدراجات. والذي وقع هو الضعيف العامل الوافد، الذي في الحقيقة لا تحميه الخوذة في صراعه مع سيارات شوارع البلاد. ولفهم الموضوع أكثر، أنقلك إلى مقال: أنواع الدراجين في الوطن العربي. لتعرف الفرق بين الدراج الرياضي والاحترافي والتنقلي!

لماذا نهتم لهذا الموضوع؟ قد أوردنا شرحا في السابق العلاقة بين القانون وتعاليم السلامة وأن علينا عدم الخلط بين الأمرين لحفظ الحقوق. إذا أردت حماية الدراجين فعليك بمراجعة قوانين المرور والتي فيها خوارم أساسية في مسائل حقوق المشاة، وليس فرض الألبسة اللامعة والخوذ على الضعاف وذوي الدخل المحدود! وتذكر أن الضحية اليوم هو هذا العامل، الذي أصبح دمه مسفوحا إذا لم يلبس الخوذة. ولا حول ولا قوة إلا بالله. فمتى نستيقظ؟

وصلة إلى أصل الخبر Cyclists find ways around safety helmet law

متعلقات: تعاليم السلامة أداة قتل في القانون

ويكي: قائمة بدول العالم وقانون الخوذة

تاريخ فرض الخوذة أو تغييره في دول العالم من Helmets.org