أخذ خالد الصقعبي، أحد المتحدثين والمحاضرين باسم موقع الجاريات، على عاتقه نشر حقوق الطريق بين الإخوة أملا أن يصل الصوت إلى كل من له علاقة بالطريق. واستخدم في التوعية أحد بنود نظام المرور في المملكة وبالأخص المادة الخمسون التي تقول:
“الطريق للجميع، وتجب مراعاة حقوق الآخرين من مستخدميه.”
تنقسم التوعية إلى أقسام:
العمل على ضبط عقيدة أهل الطريق
القيادة المركبية تلعب دورا كبيرا في نشر ثقافة الدراجات في المنطقة الشرقية من المملكة. ولكنها لن تستمر طويلا إذا كان مستخدمو هذا الأسلوب ينقصهم فهم فقه الطريق وحقوقهم. على النشطاء أن يسعوا لتأسيس هذه العقيدة وليس فقط تعليم القيادة المركبية. فأنت صاحب حق في الطريق. إن فهم هذا الأمر واستيعابه يجعل الشباب أكثر قوة في نشر هذه الثقافة. ومن النقاط التي عليك أن تكتبها في قلوبهم:
- أنت صاحب حق.
- الطريق للجميع.
- الطريق للدراجات قبل السيارات.
- ليس بالضرورة أن تكون هناك سرعة دنيا.
- الطريق في الأصل للضعفاء.
- الذي يريد الإسراع فليطلب مسارا خاصا بعد ضمان حق الطريق للبطيء.
- ركوب السيارة هو التهور وليست ركوب الدراجة.
- الدراج أولى بالخوف على نفسه.
- السيارة هي المشكلة المرورية.
- وظيفة رجل المرور هو التحكم بالسيارة وضمان حق الماشي وراكب الدراجة.
وإذا كنت مترددا في بعض هذه العقائد، فندعوك إلى زيارة قسم الحقوق والقانون، فالقراءة سبيل حرية الفكر من الخوف.
العمل على التفريق بين الحقوق والقانون
الرائع في هذا نشاط خالد الصقعبي وخاصة في حسابه في المغرد، أنه يركز على نشر حق أهل الطريق في استخدام الطريق، ولا يركز على نشر قوانين الطريق، وهناك فرق كبير. فقد تم نشر قوانين الدراجات على الملأ من أحد نشطاء الدراجات في الرياض من غير فقه التعامل مع العامة. ونثق كل الثقة أن الهدف نبيل، لكن الوسيلة قد تسيئ لصاحبها بل لنا جميعا. فعليك استخدام الحقوق لصالحك، وخصمك هو الذي يستخدم القانون ضدك، أما إذا كنت تستخدم بنفسك القانون من غير فقه، فربما تؤثر سلبا على إخوانك من الدراجين.
سلسلة العقائد في الأعلى قد تختلط على البعض، ولهذا على الناشط أن يكون واعيا في التفريق بين الحقوق والقانون. الحقوق واحدة ولا تتغير، ولكن القانون يتغير حسب المكان والزمان. ولهذا وجب على الناشط أن يكون ملما بالتفريق بين الاثنين. فلا شك مثلا أن القيادة المركبية هي الطريقة الأسلم لقيادة الدراجات وهي من حق الدراج الذي يسير في وسط المركبات، ولكن القانون في بعض المناطق قد يسبب إشكالا. فمثلا لا تنشر القانون بين الناس فربما تجعلهم لا يقودون دراجاتهم بطريقة آمنة بسبب الفهم الخاطئ للمادة، أو بسبب أن القانون ظالم في أساسه وقد تكون بهذه التوعية المضللة سببا في زوال السلامة لمرتادي الطريق! ولمن يحب الاستزادة، فقسم قوانين الدراجات في المملكة لها نصيب من الشرح.
توحيد الرؤية تقوي عملية التوعية
أحزاب الدراجات في العالم كثر، وغالبية الدراجين يعتقدون أن هذه الأحزاب متعاونة. إلا أن الحقيقة مرة، فالسعي لتوحيد الرؤية مهم جدا وخاصة إذا أردت نشر ثقافة ركوب الدراجة بطريقة صحيحة. أما إذا تعارضت التوجهات كان ذلك سببا في تآكل الجهود ولاسيما إذا كان هناك مستفيدون من وراء أي انقسام وخاصة من بعض الجهات الحكومية!
من أسباب تفكك المجموعات الناشطة:
- النشوة في دخول السلك الإعلامي، وعندها يغلب حب الظهور على الفحوى وطلب العلم.
- دخول المصلحة المالية من تعاون مباشر بين الناشط وبين الجهة المخولة سواء كان المرور أو البلدية أو تجار المنطقة، وهذا يجر الأمل إلى حصر الحقوق لبعض المستخدمين دون آخرين.
- عدم معرفة حقوق الطريق وكيفية الدفاع عن حقوق إخوتك، وهذه تبرز كيف أن الناشط لم يلم بعواقب الأمور، ويفقد الثقة من متابعيه الذين وثقوا به.
توجد جهود مباركة في المملكة وخارجها من قبل عدة مجموعات، ونسأل الله أن تجتمع كلمتها في ما فيه الخير!
