تم إصدار قانون السير اللبناني حديثا وهذه بعض ملاحظاتنا على قانون السير في ما يخص الدراجات الهوائية.
يشير المادة 2-20 أن الدراجة مركبة سواء كانت بعجلتين أو ثلاث أو أربع، ولا أدري ماذا يمنع أن تكون الدراجة بعجلات أكثر من ذلك. بصفة عامة فإن هذه المادة رائعة لأنها عرفت الدراجة بأنها مركبة وبها ولوحدها تستطيع أن تأخذ حقوق المركبة كاملة. وتشجع الركاب على القيادة المركبية الآمنة. وتكرر نفس هذه المادة مع المادة 302.
وقبل إتمام المقال نشير إلى أن هذا البند يكفي لحفظ حقوق وسلامة الدراجة، والأولى حذف بقية البنود لسلامة راكب الدراجة.
تشير المادة 18 بإلزام ركاب الدراجات الهوائية لبس الخوذة وهذا من شأنه ضياع حقوق ركاب الدراجات الهوائية وإنقاص عددهم في شوارع لبنان ولا يشجع بشأنه على انتشار ركوب الدراجة الهوائية. وشرحنا أكثر في قسم الخوذة مشاكل هذا القانون الظالم. نشجعكم على جعل الخوذة قرار خياري للراكب وليس إلزامي لكثرة البحوث المؤيدة.
المادة 27-3 تلزم المركبات أن تتجاوز الدراجة بمسافة لا تقل عن 75 ملم، وبالرغم من جمال هذا البند إلا أنه يعرض راكب الدراجة إلى أربعة أمور خطيرة. الأول: أنها تسمح للسيارة أن تتجاوز الدراجة من نفس المسرب وهذا يتعارض مع المادة 2-5 الذي يجعل المركبات بأنواعها أن تسير متتابعة في نفس المسرب. ثانيا أنها تضيع حق راكب الدراجة الضعيف حين تعرضه لأي حادث وعادة يتم تبرير الحادث بأن الدراجة لم تمش في خط مستقيم. وثالثا يصعب تطبيق هذا البند ومخالفة السائقين إذ لا توجد طريقة لحساب هذه المسافة حتى لو وُجد رجال المرور. ورابعا هذا البند يُضعف حق راكب الدراجة في الطريق بإجباره على الانزواء على اليمين أكثر مما يعرضه للخطر، وهذا شرحناه في أقسام القيادة المركبية الآمنة. ولهذا ننصح بحذف هذا البند.
وكان من الأولى أن يُكتب في البند أن تُلزم المركبات أن تتجاوز الدراجة من المسار المجاور!
المادة 303 تعرض ركاب الدراجات الهوائية لأخطار المخلب الأيمن والأيسر والكثير من الحوادث ذلك لأنها تدعوهم إلى السير في يمين الطريق الذي يفهمه العامي بأنه يٌقصد به بجوار الرصيف. وتحدثنا مرارا عن خطورة هذا البند على حياة ركاب الدراجات وحقوقهم في الطرق. ننصح بحذف هذا البند لحفظ حقوق ركاب الدراجات وسلامتهم. وللمزيد راجع قسم القيادة المركبية الذي يدعوك إلى حفظ سلامة راكب الدراجة بإعطائه الحق الكامل كأي مركبة.
المادة 304 يتم تطبيقه حال وجود المسار المخصص، ونحذر أهلي في لبنان من المطالبة بمسارات الدراجين التي تعطي شعورا كاذبا بالأمان. مسار المركبات أكثر سلامة. ننصح بحذف هذا البند لأنه يقيد راكب الدراجة وفي نفس الوقت لا يقيد راكب السيارة! كما نشجع القارئ لمعرفة مشاكل المسارات من القسم المتخصص.
لا تعليق على المادة 305 فهدفه الحفاظ على حقوق المشاة. ونرجو إبقاء هذا البند وعدم حذفه.
المادة 306 غير واضحة ولا تعليق عليها حاليا.
المادة 307 تمنع حمل راكب آخر في نفس الدراجة وهذا لا نملك إلا الاستغراب، فهل حوادث الدراجات الهوائية تزداد بسبب حمل راكب آخر في لبنان؟ نتمنى حذف هذا البند لأنه يعيق التنقل والنقل بالدراجة، والدراجة آمنة وليست كمثل المركبات الآلية.
المادة 119 والمادة 309 والمادتان 310 و311 و312 و 313 مواد تتحدث عن وسائل السلامة كالعواكس والمكابح والمصابيح وغيرها والتي نشجع على استخدامها ولكن ضد فرضها. ذلك لأن راكب الدراجة يستخدمها أصلا لسلامته، ولكنها أيضا تُستخدم ضده في وقت الحوادث كما أنها ليست بتلك الكفاءة المتوقعة وترفع من سعر الدراجات الهوائية مما يعيق الحركة الاقتصادية. ننصح بحذف هذه البنود التي سوف تستغلها شركات التأمين ضد الدراجات الهوائية وأصحابها. ونكتفي فقط بالنصح بها لكي لا تضيع حقوق ركاب الدراجات. وللمزيد حول وسائل السلامة التي ننصح بها من غير إجبار اضغط هنا.
في الصفحة التالية صور ضوئية لبنود الدراجات الهوائية في لبنان
