في كلمة من قائد ملهم يضع بين أيدينا الخليفة عمر بن الخطاب مقياسا لمستوى المعيشة التي يفترض على كل مسلم أن يطمح إليها، بل ويضع ولي الأمر مسؤولا عن حق البغلة في الحصول على طريق آمن، فما بالك بالمشاة من نساء وأطفال وعجزة وشيوخ وركاب الدراجات قبل أصحاب المركبات؟
يقول عمر: لوعَثَرَت بَغلةٌ في العراقِ لَخَشِيتُ أن يسألني اللهُ عنها، لِمَ لـَمْ يُمهدْ لها عمرُ الطريقَ؟!
وهذه من المقولات التي نستخدمها ركيزة لمعرفة حقوق الطريق في الشريعة لنحلل قوانين المرور اليوم. ونستفيد منها أمرين:
أولا: أنها تشير إلى أن ولي الأمر مسؤول عن الطريق وحقوقه وحوادثه. وإذا وقع حادث بين مستخدمي الطريق فإنه لا يكفي أن يعوض المتضرر بل حتى ولي الأمر يعد طرفا ومسؤولا عن الحادث في الأصل.
ثانيا: إذا كان للبغلة حق في الطريق فما بالك بالماشي؟ أشرنا في مقالات سابقة، أن الطريق للماشي، والمشاة أولى من راكب الدراجة، وراكب الدراجة أولى من سائق السيارة. فإذا ركز ولي الأمر على تعبيد الطرق للسيارات، كان ذلك ظلما لبقية مستخدمي الطريق. بل إنه حقيقة نزع حق من الضعفاء وإعطائه لأصحاب الأموال والنفوذ ممن يصنع السيارات أو يستخدمها. ولا نقف عند تعبيد الطرق للسيارات، فهي ليست المشكلة، بل المشكلة هي قانون المرور الذي يفضل صاحب المركبة على الماشي. فعلينا إعادة النظر في نظام المرور إذا أردنا أن نصنع إصلاحا حقيقيا!
أقسام متعلقة:
رااااائع كتب الله آجركم