اعتمدت “دراجتي السعودية” مقال أخي المهندس إياد بن عبدالعزيز المانع الذي نشر تقريرا في نوفمبر 2013 مفصلا حول ملاحظاته حول نظام المرور في المملكة والذي يشرح فيه بنود النظام المختصة بالدراجات مطالبا بإصلاحه. وقد أعجبني كثيرا صياغته وأدعوكم لقراءة المقال في موقع “دراجتي السعودية” قبل قراءة تعليقي عليه. وبالرغم أن المقال قد كُتب بأسلوب رائع ومليئ بالمعلومات المهمة، إلا أنه يحوي بعض الأفكار التي أدعو إلى إعادة النظر فيها. كما يحوي بعض المغالطات التي علينا الرد عليها أملا أن تكون “دراجتي السعودية” سببا في تغيير واقع النظام بطريقة تضمن حق الناس في طرقاتها. والهدف من تعليقي هو محاولة الوصول إلى رؤية شاملة تشترك فيها جميع المتحمسين لركوب الدراجات بما يضمن حقهم.
باسم السلامة سأمنعك!
تَدَرّجَ المقال في عرض بنود النظام بعد أن أفاد أن الطريق من حق الجميع وعلينا ألا نفسر النظام كما يحلو لنا وخاصة فيما يختص في الدراجات. وابتدأ شارحا إياها من وجهة نظر أن النظام يمتن على الدراجة في الطريق، بل أصبح قَيدُ الدراج يُفسَّرُ كحق للدراج في المقال! فيكتب:
للدارج الحق في استخدام المسار الأيمن حسب المادة 41/1/50 ما لم يوجد مسار خاص للدراجة العادية حسب المادة 43/1/50 و هذا يعطي مرونة ممتازة تسمح بسير الدراجة في الطريق إذا ما تغيب المسار المخصص لها.
عن أي مرونة يقصد الكاتب؟ والبند 50-1-41 يقيد حركة مجموعة الدراجات لتكون خلف بعضها البعض؟ وأين المرونة في 50-1-43 إذا كنت ستقيد راكب الدراجة ليستخدم المسار المخصص حال وجوده؟ كنت أرجو أن تكون أكثر دقة وخاصة أن البندين يخنقان راكب الدراجة. ولاحظ معي أخي أني لا أنتقد شرح النظام، وإنما أنتقد التبريرات!
تهدف المسارات الخاصة للدراجات إلى حمايتها من السرعات العالية التي لا تستطيع الدراجات أن تجاريها
هذا هدف وتبرير غريب! إذ لماذا لا تطالب بمسارات خاصة للسيارات المزدحمة المتراصة في وسط المدينة والتي تجعل سائق الدراجة يتباطأ مضطرا من سرعة 30 كلم إلى سرعة 13 كلم\ساعة! ومن قال أن المركبات عليها مجاراة سرعة الطريق؟ الهدف الأصل من المسارات هو إبعاد الدراجة عن طريق السيارة وسلب حقها في الطريق باسم السلامة!
و لهذا أيضا تمنع من السير في المسار الأيسر و الأوسط حسب المادة 45/1/50 و هذه حماية من السيارات و غيرها ذات مخاطر اكبر على الدراجة العادية , الوقاية خير من العلاج , بل المركبة التي لا تستطيع الوصول للسرعات القصوى المصرح بها في الطريق لا يسمح لها السير إلا في المسار الأيمن فقط . و ذلك أيضا مذكور في نظام المرور في البند 3/33/1/50.
ويستمر دفاع الكاتب عن بنود نظام المرور باسم السلامة، لتصبح الدراجة ممنوعة من استخدام المسار الأيسر والأوسط “حماية من السيارات”! التراكتور يسير بأقل من سرعة الدراجة، فلماذا لا تطالب بمنع السيارة من استخدام المسار الأيمن “حماية للسيارات من الاصطدام” بالتراكتور؟ المقصد أن استخدام مبدأ الحماية ليس كافيا لتبرير هذه البنود! أما أن تستخدم مبدأ “الوقاية خير من العلاج”، فهو استدلال خاطئ، فالوقاية هي أن تمنع استخدام السيارة بتاتا أو تقيد حركتها، والعلاج هو أن تضع هذه البنود!
أما المركبة المجبورة على استخدام المسار الأيمن في حال عدم قدرتها بلوغ السرعة القصوى فإن البند 50-1-33-3 يكمله البند 50-1-36 الذي يعطي الاستثناآت اللازمة لكل المركبات في استخدام المسارات كلها المناسبة، أفتؤمنون ببعض الكتاب؟ سوف تسهل الموضوع لو اكتفيت بالمطالبة بأن الدراجة مركبة!
نناشد المختصين لتصميم مسارات مبنية على شبكة الطرق المحلية و نظام المرور المحلي من قبل مختصين في التخطيط و الدراسة المرورية حيث يأخذون آراء الممثلين الرسميين للدراجات في الحسبان, كما يجب أن تتفادى تلك التصاميم الأخطاء الجلية في محاولات الدول السابقة لنا في هذا المجال فأخطاؤهم ليست حججاً لمنع المسارات في الطرق الخطرة. فمساراتنا تصميم لنا. إلا إذا امتنعنا عن الحوار الهادف البناء لتطويرها فإننا سنواجه ذات المشاكل التي لديهم.
أحسنت بتوجيه المسؤولين بأخذ آراء “الممثلين الرسميين” للدراجات في الحسبان ويا ليتني أعرف من تقصد؟ هل تقصد الدراجين المتسابقين، أو الرياضيين أو الرحالة أو المتنقلين؟ ومن يمثل أصلا ركاب الدراجات الهوائية؟ هل مجموعات الدراجين الحالية تمثل ركاب الدراجات؟ ومن يمثل “رسميا” ركاب السيارات؟
هيا لنتحاور كما دعوتنا. لم تشرح لي ما هي المشاكل التي يواجهها الدراج المركبي أساسا؟ وأقصد لماذا تبحث عن العلاج؟! ولماذا تطلب مسارات مبنية خاصة للدراجات وكأن الدراجات في مشكلة! تريد مسارات خاصة في الطرق “الخطرة”؟ لم أقرأ في نظام المرور أنه يوجد طريق آمن وطريق “خطر”. أم أنك تحاول تبرير وجود التهور وتطالبني بالسير بعيدا عن طرق الناس!
من الخطأ الجسيم أن نعتبر الدراجة مركبة فالمركبة عليها التزامات تخصها فمثلا المادة 29/1/50 و المادة 15/1/50 يحملان المسؤولية على قائد المركبة عند فتح أبوابها لتوخي الحذر و النزول من الجانب الأيمن جهة الرصيف و في هذا حماية للدارج من مسؤولية الارتطام في الأبواب. الدراجة وسيلة للتنقل و هي بالتأكيد ليست مركبة حسب تعريفات المرور المادة 18 و المادة 29 من نظام المرور في الباب الأول ففيهما تعرف المركبة على أنها ذات طاقة آلية أو حيوانية أما الدراجة فهي ليست مركبة حيث أنها تعرف بأنها تسير بطاقة بشرية. إن ذكر الدراجة في النظام و الجهد في إعطائها حقوقها نابع لا شك من احترام المرور لها
أفهم من هذا أن الدراجة النارية أو الآلية ليست مركبة أيضا لأنها أيضا لا تتفق مع البندين 50-1-29 و50-1-15! وهذا يقتضي أن النظام متناقض مع نفسه لأن ركوب الدابة كالحصان أيضا ليس مركبة حسب تفسيرك، وربما لم تقرأ البند 18 في نظام المرور الذي يعطي دلالة واضحة بعكس ذلك!
الدراجة الهوائية مركبة بتعريفات أغلب دول العالم وولايات أمريكا بما فيها جميع دول مجلس التعاون بخلاف السعودية، وإذا كانت تُعرّف بوسيلة تنقل في السعودية، فإن أغلب الأنظمة المرورية الأخرى التي تستخدم نفس التعبير أيضا تُسقط عليها أحكام المركبات، فلا توجد شبهة هنا! وأعتقد أنه من الأسهل أن تطالب بتغيير تسمية “وسيلة تنقل” إلى “مركبة” بدل أن تعزز مفهوم يدل على عكس ذلك!
أما المادة 69/1 فتنص على أن من قام بغلق الطرق عمدا و السير في مواكب أو عرقلة الحركة بقصد اللهو و اللعب و الاستعراض فيطبق بحقه العقوبة المترتبة على ارتكاب مخالفة التفحيط مع مراعاة التدرج الوارد في المادة التاسعة و ستون من نظام المرور.
هل أفهم من ذلك أنك سترفع قضية ضد مجموعة دراجتي وموكبها في الرياض وتطالب سجنهم كمفحطين لأنهم يقصدون الاستعراض بدراجاتهم داخل شوارع الرياض ونشر التوعية؟ أرجو أن تكون سندا للمجموعة وفقك الله! ربما ستطلب من مجموعة دراجتي التقديم على تصريح كلما حاولوا تنظيم الموكب!
القيادة المركبية؟ أم مزيدا من التفصيل؟
نظام المرور بحاجة لتطوير و تفصيل لحل قضايا عديدة يواجهها الدارج, فلم يوضح النظام طريقة التواصل مع مستخدمي الطريق الآخرين فكيف يؤشر مستخدم الطريق يميناً و يساراً ؟ يصعب استخدام الدراجة العادية إلا بوجود عرف نظامي و حواري بينه و بين مستخدمي الطريق لكي يؤشر يساراً و يميناً بيده تشبهاً بالمركبة و ليس لمماثلة الدراجة لها و القيادة بهذه اللغة هي القيادة المركبية التي يناشد بها الدارج فمن يسبح سباحة الفراشة ليس فراشة! إنما يشابهها و الدراج يشابه المركبة في تواصله. و لا يحق لأحد المطالبة بالمماثلة بالآخر و أن يكون لهما نفس الحقوق و إلا كان ذلك صورة من صور الفوضى. و في هذا السياق نقول لا غنى عن القيادة المركبية !
فمن أمثلة النقص في النظام أن الدارج لا يستطيع أن يؤشر يساراً و يميناً إذا كانت المادة 42/1/50 تمنعه من القيادة بيد واحدة. كما لم يوضح كيفية الدوران U turn و لا تغيير المسار للالتفاف يساراً ولا حتى كيفية تجاوز عرقلة في المسار الأيمن حيث يتوجب التجاوز من الجانب الأيسر و بالتالي استخدام المسار المجاور للأيمن يساراً طالما أن الدارج ملزم بالمسار الأيمن بلا تفصيل و كذلك لم يوضح النظام كيفية التعامل داخل الدوار …الخ.
نتمنى من المسئولين التعاون معنا لتحسين المجتمع و الحفاظ على البيئة و تقليل الزحام و ذلك بتطوير فرش الطرقات و تخطيطها و تحسين نظام المرور ليتجنب جميع المشاكل و يلزم مستخدمي الطريق الآخرين احترام حقوق الدارج كما يحترمهم هو.
يقول الكاتب أن مشكلة نظام المرور هو أنه لم يشرح طريقة التواصل التي يستطيع استخدامها راكب الدراجة بينه وبين مستخدمي الطريق الآخرين وكذلك يشير إلى أن قوانين الدراجات الهوائية الحالية غير مفصلة بما يكفي لتشرح طريقة التجاوز الآمن وتغيير اتجاه السير بطريقة آمنة ومجاوزة الدوارات. بالرغم بإشادته بأنه “لا غنى عن القيادة المركبية“! فلماذا تطالب بالمسارات؟
لاشك أن الكاتب يريد أن يدعم القيادة المركبية في نظام المرور، إلا أنه برأيي أخطأ الطريق! فهو يطالب بالتفصيل ويتهم نظام المرور بـ “النقص”! وكان من الأولى أن يطالب بالإيجاز! بل ويشير إلى أن الدراج يواجه “القضايا”! فهل كان يقصد الكاتب أن النظام عليه أن يضيف بنودا جديدة خاصة بالدراجات ليكون النظام أكثر وضوحا في كيفية تغيير المسار والتجاوز والدوران وتمكين الدراجة من التواصل بوضع استثناءات خاصة؟ فهل تريد بندا يقول بمنع القيادة بيد واحدة إلا أن تستخدم الأخرى للتواصل؟ وماذا عن شرب الماء؟ أو هل تريد بندا إضافيا يقول بمنع استخدام المسار الأوسط إلا في حالة التجاوز أو تغيير الاتجاه؟ أين قرأتُ مثل هذا الاستثناء يا ترى؟ صحيح في نظام المرور نفسه! وماذا عن وجود بيارة في المسار الأيمن؟ وهل تريد من المرور أن يكتب نظاما مفصولا عن نظام المركبات عند التلاقي والتجاوز 50-2 خاص للدراجات؟ الدراجة مركبة وجميع هذه “القضايا” التي يواجهها راكب الدراجة محلولة في أصل نظام المرور. وكان من الأولى أن تطالب بحذف الينود المخصصة للدراجات جميعا فهي التي أوقعتنا وإياك في الفتنة! وتتحد معي في المطالبة بأن تكون الدراجة مركبة كما يحاول فعله منظمات الدراجات المختلفة حول العالم!
دراجتي السعودية وحقوقها وطريقة القيادة
مجموعة “دراجتي السعودية” في تطور مستمر وقد استحدثت “دراجتي السعودية” منصب مستشار قانوني في هيكلتها الإدارية في شهر ديسمبر 2013 وتقيد بها المهندس إياد المانع، بعد مرور سنة ونصف على تأسيسها أملا أن يقوم هذا المنصب بما ينبغي للدفاع عن حقوق ركاب الدراجات. نسأل الله لها التوفيق وأن يحفظ ركاب الدراجات في كل مكان. كما أنها تحاول نشر “القيادة النظامية” التي لم أفهم طريقتها بعد.
