السلام عليكم ورحمة الله،
لا يخفى على المتابع لقسم الطريق والشريعة في موقع الجاريات ما يرمي إليه القسم من تأصيل نظام المرور أو نظام السير في الشريعة الإسلامية والبحث في هذا المجال الذي نقصد به حماية الأرواح وحفظ حق الطريق لأهله. كما نحاول رسم صورة مدنية لمقاصد الشريعة في شكل وتصميم المدن الذي تهدف إلى تسهيل حياة الناس وتخفيض التكاليف وزيادة مستوى رغد العيش دون خوف أو جوع!
ونضع هذه التدوينة كشرح لتوجه الموقع في هذا المجال حتى يضع للباحث في العلم الشرعي والحقوقي والقانوني طريقا به يُقوِّم مسار عملنا. ونضع توجه القسم في أمور نراها من صلب الشريعة، وكل بند من هذه البنود هي مناط لبحوث طلبة العلم، مع ملاحظة أننا نقوم بتحديثا إن لزم الأمر إن اكتشفنا أصلا مفيدا من شريعتنا السمحة:
- التأكيد أن أولوية الطريق للمشاة أولا، ويتبعه الدراج، فراكب الحمار فالجمل فالحصان فالدراجة النارية فالسيارة فالشاحنة.
- التنويه أن التقييد القانوني إنما يكون على القوي وليس على الضعيف. فكلما قيدت أحد المستخدمين للطريق فهذا يعني أنه أقل في الأولوية من غيره.
- الإشارة أن السلامة تأتي بحفظ حق الطريق لصاحبه كما تراه الشريعة، وليست السلامة بالتنازل عن حق الطريق للأقوى.
- الإشارة أن البنية التحتية لطرقات المدينة يجب أن تحفظ حق الضعفاء من المشاة وأصحاب الحاجات قبل الأقوياء أصحاب السيارات.
- التذكير أن مشكلة المرور في بلادنا العربية ليست مشكلة البلدية أو سوء تصميم المدن أو ثقافة المجتمع، وإنما المشكلة في أنظمة المرور التي لا توافق الشريعة وسوء تطبيق النظام وعدم رد الحقوق لأصحابه من قضاء مهتم بحقوق الطريق. فمتى ما كان النظام متوافقا مع الشريعة وكان قاضي الطريق يحكم بالعدل كان تصميم المدن وأعمال البلدية يصب في صالح الأمة!
- نظام المرور الحالي في الوطن العربي يحتاج إلى تغيير وإصلاحات وبعضها جذرية!
انتهى.
نضيف إليها من توجهات الجاريات:
* تبني استخدام الدراجات والمركبات التي تعمل بالطاقة البشرية كوسيلة نقل ونشرها، وتبني أسلوب القيادة المركبية لقيادة تلك المركبات.
* محاربة “ثقافة” سيار (يرجع إلى المقال بخصوص مفهوم هذه الثقافة).
* نرفض تمثيل أصحاب “ثقافة المتسابق” للدراجين، ونرفض الحلول (فضلا عن فرضها) التي لم تنبني على دراسة علمية كالمسارات وإلزام بعض اللباس للدراجين.