السلام عليكم ورحمة الله،
إن أنظمة المرور في مدن العالم تختلف في بينها على وجه خفيف أو جذري في حين أخرى. فتجد ولايات أمريكا تختلف قليلا في ما بينها، وإذا ما قارنت أنظمة بريطانيا مع أنظمة جيرانها وجدت بونا شاسعا. وكل من هذه الدول لها توجهات مختلفة على أساسها كتبوا دستور ونظام المرور في بلادهم. فالأنظمة المرورية تخدم سياسة الدولة الاقتصادية، فما هو الأثر المباشر وغير المباشر لهذه الأسس الحقوقية التي تقوم عليها الأنظمة على مجتمعها؟ وهل في مكامن الشريعة أسس من خلالها نستطيع وضع نظام مروري يخدم المجتمع المسلم؟ وهل هندسة المدن لها علاقة بالشريعة بشكل أو بآخر لتحافظ به على توجهات ومقاصد شرعية؟
فنسأل أنفسنا لماذا تزداد تكاليف النقل والتنقل بين عام وآخر بالرغم من تطور التقنية؟ ولماذا تتوجه البلديات إلي مشاريع تخدم قطاعا ما دون غيرها؟ وهل لأنظمة المرور علاقة بينها وبين التنمية والاقتصاد؟ وهل أنظمة المرور المحلية والعالمية وضعت لخدمة مستخدم معين دون غيره. ولماذا ينتشر القتل في شوارعنا المليئة بالإرهاب؟
إن هذا الاختلاف يدعونا لنتساءل عن دور الشريعة في وصف وتأصيل حق الطريق. فالمتابع لمقالات وفتاوى أهل الشريعة في هذا الأمر، تجد أن الأصل فيه هو ترك سياسة وقوانين الطريق لولي الأمر الذي بدوره يستشير أهل العلم في تخصصات الهندسة المدنية والسلامة المرورية الذين بدورهم يضعون التشكيل والأنظمة على أسس وقواعد معينة تمكنهم من العمل المشترك لوضع المنظومة. ويأتي السؤال: هل هذه الأسس والقواعد تتماشى مع مقاصد الشريعة؟ هل هذه الأسس وضعت على تقوى الله في حق الطريق، أم على جرف هار؟
كل هذه الأسئلة قد تأتي بأجوبة مختلفة حسب المقصد والهدف المنشود من سياسة الدولة في بناء طرقها واقتصادها. قسم حقوق وقانون الطريق العام سيساعدنا في تحليل أنظمة المرور العالمية بالإضافة إلى المحلية من نظرة شرعية التي نؤمن أنها ستجعل حياتنا أسهل وأكثر أمانا بإذن الله على فرض أن الشريعة لم تترك حق الطريق دون تفصيل.
ربما يتبادر إلى ذهن القارئ أن المشكلة هي مشكلة الفساد المستشري وعدم تطبيق النظام. ربما يكون هذا صحيحا، ولكننا نبحث عن التأصيل العلمي لقضايا حقوق الطريق بغض النظر عن حالات الطرق والمرور والبنية التحتية في الوضع الحالي. فنحن نتكلم عن تأصيل حق الطريق والمرور وهندسة المدن في الإسلام.
هذه الأسئلة نوجهها لطلبة العلم في الدراسات الشرعية والحقوقية:
إذا تعارض الماشي مع سائق السيارة، فمن له أولوية العبور والتجاوز؟
هذه أحد القواعد الشرعية التي تفصل بين أنظمة المرور حول العالم ومنها تقوم باقي الأنظمة وعليها تقوم المسؤولية وخاصة عند الحوادث المرورية. وقسم الطريق والشريعة وقسم حقوق المشاة وقسم حقوق الدراجين وقسم أنظمة المرور المحلية وقسم أنظمة المرور العالمية تحوي مقالات تركز على إسقاط الضوء على أمور تتعلق بهذا السؤال. والجواب على هذا السؤال سيكون القاعدة لنظام المرور الذي يراد اتباعه.
مقالات متعلقة: كيف نستخلص حقوق المشاة وحقوق الطريق من ديننا الحنيف؟، اضحك: أيها الماشي أعط السيارة حقها في العبور!، كيف تظلم المشاة بجملة واحدة؟، الجهات الرسمية لا تعرف السبب وراء عدم احترام المشاة!، سائقي رفحة ومشكلة دراجات العمالة، على عاتق من تقع مسؤولية الحادث؟،
هل توجد حالات معينة تجعل من مستخدم للطريق الأولوية على غيره في أوقات أو حالات معينة؟ وهل تُفرق الشريعة في حقوق الطريق بين صاحب إعاقة وآخر؟ وبين صاحب “عمل مهم” وآخر دون ذلك!
ومن أمثلة الحالات الخاصة التي قد يتمتع بها مستخدم دون آخر: أن يكون شخص ذا إعاقة، أو أن تكون حالة خطرة كإسعاف يحمل مريضا. أو امرأة تريد الوضع في مشفى، فهل لهذه الحالة الأولوية الشرعية في التجاوز؟ وهل نستطيع التفريق في الأولوية بين حالات الإعاقة المتنوعة؟ كما أن هناك حالات رسمية يتمتع بها ذوو النفوذ من مواكب رسمية. فهل لهذا الأمر من تبرير شرعي؟
مقالات متعلقة: الشارع والشريعة والأعمى، حق الطريق والخليفتان، قانون المواكب يخالف الشريعة الإسلامية،
ما هي أنواع مستخدمي الطرق؟ وماهي أدوات التفريق بينها؟ وما الآلية التي من خلالها نستطيع أن نجعل لفئة أولوية العبور من غيرها؟
هذا السؤال يعد شاملا للسؤال الأول ولكنه يصب في البحث في التفريق العملي والواقعي بين مستخدمي الطرق. ومن أمثلة أنواع المستخدمين: السيارات والشاحنات والدراجات النارية والدراجات الهوائية والجاريات والمشاة وركاب الدواب من حمير وجمال وخيول. فأي هذه الفئات أولى؟
أنواع المشاة: الجماعة، الفرد، النساء، المرأة، الطفل.
ومن أمثلة أدوات التفريق بينها: فبعض هؤلاء يستخدم طاقة إنسانية وأخرى حيوانية والبعض الآخر بطاقة المحركات. والمركبات تختلف أيضا بعدد العجلات، وتختلف في السرعة، وتختلف في قيمتها السوقية. فهل لهذه المتغيرات أثر على الأولوية؟
إذا توفر الطريق المخصص لفئة معينة من مستخدمي الطريق ولم تتوفر لمن هم أولى منهم بالعبور، فهل يحق لمن هم أولى استخدام نفس الطريق؟
هذا السؤال الحقوقي مهم جدا، إذ يلقي بالكاهل على البلديات أن تصمم المدن لمن هم أولى بالطريق من غيرهم. ففي وسط تخبط البلديات حول العالم في تطوير المدن بشكل من أشكال التقدم قد يضر بفئة معينة من مستخدي الطريق أو يأخذ حقوقهم، فتسارع البلديات بالتصحيح بشكل يخلق مشاكل إضافية أو بها تضيع حقوق أخرى أو تكون الحلول غير مرضية. هذا السؤال سيضع المجتمع في قبول تام لأعمال البلديات إن قامت بعملها كما يتوافق مع النظرة الشرعية، وليست فقط اجتهادات يقوم بها ممثلوها لمصالح معينة دون غيرها. وهذا السؤال سيساعد مهندسي المدن في وضع خطة العمل الواضحة لمشاريع بناء وتصميم المدن. كما أنه سيساعد أهل الاختصاص في تقييم المسؤولية عند حدوث المشاكل وقضايا مشاكل وحوادث الطريق. ولاشك أن من يدرس الهندسة المدنية أو العمرانية يتعرضون لضغوط من مدارس الفكر المختلفة في هذه التصاميم، التي لابد من وجود مرجع شرعي يُقوّم التوجهات في تصميم المدن.
مقالات متعلقة: هذا الدراج يستخدم المسار الأوسط والأيسر، لماذا؟ ، كاريكاتير المشاة والجسور وغضب السيارات، الشارع والشريعة والأعمى،
ما هي المرجعية الشرعية في فقه خفض الصوت في الطريق؟ وهل توجد طريقة شرعية لضبط الأصوات في الطرقات؟
مستخدمو الطرق ينبهون الآخرين بعدة طرق. فالمشاة قد يستخدمون الأيادي والإيحاءات والصراخ أحيانا. والدراجات تستخدم الأجراس، والسيارات تستخدم الأبواق. والشرطة والإسعافات تستخدم المدويات! فهل من وجه شرعي لكل هذا؟
توجد أنظمة مختلفة حول العالم بها فيها القانون المحلي للطرق في استخدام المنبهات. فما وجه الشرع في هذه الأصوات. الإجابة لهذا السؤال يستفيد منه مهندسو السيارات ولجان السلامة المرورية بوضع الحد الأعلى للإزعاج المسموح به في الطرقات. ومنها تستطيع أنظمة المرور وضع المخالفات على إثرها.
مقالات متعلقة: ماهي أداة التنبيه في شريعة محمد صلى الله عليه وسلم؟، هل للماشي أن يستخدم البوق على صاحب السيارة؟
ماهي حدود المسؤولية على ولي الأمر اتجاه الطريق؟ ما هي حدود المسؤولية على البلديات؟ وما هي المسؤولية على إدارة المرور؟
ولي الأمر حاليا يقوم بتعبيد الطرق للناس وسن قوانين السير والحكم بين الناس في حال التخاصم في الطريق. فإذا وقع الحادث بين اثنين من مستخدمي الطرق، فهل يوجد طرف ثالث يحاسب على إثره ما وقع من أضرار؟ ومن الأمثلة، سائق اضطر للانحراف عن طريقه بسبب أعمال الطرق فاصطدم بسيارة أخرى. اضطرار الماشي لقطع الطريق بخطورة لعدم توفر المسار الآمن. سائق دراجة وسائق سيارة، الثاني مرخص من إدارة المرور، فهل على إدارة المرور مسؤولية لأنهم رخصوا لمن تسبب في حادث مع من ليس عليه رخصة؟
مقالات متعلقة: عمر والبغلة وحق الطريق، يا مستخدم الطريق: احذر دعار طيء، والسيارات!، الشارع والشريعة والأعمى، أليس تطالب بحقها في قيادة السيارة، هل من حقي قيادة السيارة؟
ماهو مفهوم السلامة في الإسلام؟
يتطرق المجتمع المدني في أنشطة متعددة لتوعية أطيافه بأمور هدفها الحفاظ على السلامة. والسلامة كلمة فضفاضة جاءت إثر تكاثر الحوادث على الناس، إذ أصابت الناس بالخوف حتى أصبح التنازل عن الحق منتشرا من أجل الحفاظ على “السلامة”. فهل حفظ النفس يعني التنازل عن الأولوية في العبور للأقوى؟ وهل عدم التقيد بأوامر السلامة يعني سقوط حق البعض في الطريق؟ هل على مستخدم الطريق الحذر من المستخدمين الأقوى، أم عليه فقط الانتباه لمن هو أولى؟
مقالات متعلقة: ما علاقة تعاليم السلامة بالقتل القانوني؟ ، بالقانون: الماشي مخطئ حتى لو استخدم خطوط المشاة، أمارة الشارقة: لسلامتك سنصادر دراجتك الهوائية، شرطة أبوظبي تحذر الضعيف وتبرر للسيارات قتل الناس، حافلة في الإمارات تصدم دراجة هوائية والملام؟، حافظي على سلامتك، وانزعي عباءتك، مع تحيات مرور المملكة!،
سنضيف على هذا المقال أسئلة أخرى عند اتضاح المسائل الجديدة.
